فقه هم از حيث معنى وضعي ، فهم را گويند ، ودر اصطلاح فقهاء ، علم به احكام شرعي فرعى از طريق ادّلهء تفصيلي است ؛ پس أصول فقه عبارت از علم بقواعد وقوانينى كلّى است كه در مقام استنباط احكام شرعي فرعى بوسيلهء ادّلهء تفصيلي تمهيد گرديده است . چون مفسّر عالم در مرتبهء تحصيل احكام فرعى از آيات قرآني برآمده ويا بخواهد بتفصيل مجمل يا رفع ابهام از متشابهات وتوضيح مفاهيم غامضهء كرائم الهى بپردازد ، تا بالنّتيجه بأصل حكم شرعي از قرآن دست يابد ، در اينصورت بايد به استفاده از علم أصول فقه مبادرت كند ، تا از طريق حكومت قواعد عقلي ونقلي بتواند ، به أوامر ونواهى واحكام شرعي دست‌يافته ودر تمهيد حجّت توانا باشد ، والبتّه غير از آيات قرآني بايد به أحاديث رسول خدا وأخبار أهل بيت وديگر امامان معصوم عليهم السّلام وقواعد وموازين عقلي واجماع علماء در مسئلهء مورد تحقيق احاطهء عالمانه داشته باشد ؛ وچون در اين مقدّمه مجال ذكر وآوردن جميع مباحث لازم اين علم نيست ؛ ناگزير بياد آورى برخى از مهمّات آنها بسنده ميشود كه عبارتند از : 1 - وضع معنى براي لفظ چه بتعيين باشد وچه بتعيّن . 2 - اقسام وضع اعمّ از خاصّ وعامّ با توجّه بموضوع له آنها كه موجب پيدايش تقسيم مزبور است . 3 - وضع باعتبار موضوع آن‌كه بر دو قسم است : شخصي ونوعي . 4 - ترادف ألفاظ واشتراك لفظي ومعنوي وهمين مشترك معنوي نيز بر دو گونهء متواطى ومشكّك تقسيم گرديده است . 5 - حقيقت ومجاز وعلاقهء بين ايندو قرينهء لازمه در تحصيل معنى . 6 - اعمّ بودن استعمال نسبت بحقيقت ومجاز ورعايت طرقي مانند تبادر بذهن واطّراد يا كلّيت دادن بأمري وعدم صحّت سلب وتبادر غير وعدم اطّراد وغيره . 7 - استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى ووجودات اربعهء كتبي ولفظي وذهني وخارجي . 8 - أوامر وتقسيم آنها بطلب وفعل وشأن وحال وفعل عجيب وشيئى بودن وحادثه وغرض واقسام ديگر آن . 9 - وجوب وندب يا استحباب . 10 - مرّه وفور يا يكبار انجام دادن امرى از فروع ديني يا بمرّات وبتكرار . 11 - فور وتراخى در انجام مأمور به . 12 - وجوب يا عدم وجوب مقدّمهء واجب واقسام مقدّمه بداخلى وخارجي وتقسيم مقدّمهء خارجي به : علّت تامّه وسبب ومقتضى وشرط وعدم مانع ومعدّ وعقلي وعادّى وشرعي ومقدّمهء وجود ووجوب وصحّت ومقدّمهء علم وفرق بين وجوب وايجاب وتحريم وحرمت واتّحاد يا اختلاف آنها . 13 - اقسام واجب باعتبار تعلّق